عده ای مجلس دهم را در خطر پول های کثیف می دانند؛ خطری که هم به نوعی دغدغه است و هم مایه رقابت های سیاسی. مطمئنا این واژه را امسال بیشتر خواهید شنید! مساله وجود پول‌های کثیف در انتخابات از اعلام حکم محکومیت محمدرضا رحیمی و نامه‌اش به رییس دولت وقت آغاز شد. او در این نامه از پرداخت یک میلیارد و دویست میلیون تومان به ۱۷۰ کاندیدای انتخابات مجلس هشتم از سوی یکی از اسپانسرهای انتخاباتی اصولگرایان خبر داد و روزها همه را درگیر رفع ابهامات پیش آمده در این راستا کرد. اما بحث‌هایی در ادامه مطرح شد که نگرانی درباره احتمال ورود چنین منابع مالی در انتخابات پیش روی مجلس را دامن زد. انتخاباتی که عده‌ای در قالب کاندیدا برای تصاحب کرسی‌های مجلس با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت تا عنوان نمایندگی خانه ملت را یدک بکشند.
البته انتخابات که در پیش باشد از هر طرف صدایی به گوش می‌رسد و موضوعاتی مطرح می‌شود که یا تازگی دارند یا وجود داشته‌اند و امروز برای مصرف انتخاباتی با حساسیت بیشتری زمان طرحشان فرا رسیده است. امسال هم برای جریانات سیاسی موجود در کشور سرنوشت ساز است و پیروزی در انتخابات هدف غایی تمام جریانات.
چندی پیش ترکان در پی ادعای رحیمی بحث پول‌های کثیف را پیش کشید و از نقش آنها در انتخابات‌های گذشته گفت و مطرح کرد اجازه استفاده از این پول‌ها در انتخابات پیش رو را نخواهند داد. او همچنین با قاطعیت اعلام کرد که «هزار بار پوستین خود را عوض کنند نمی‌توانند دستهای آلوده به فسادشان را بپوشانند. نمی‌گذاریم عده‌ای با پول‌های کثیف در سال۹۴ به پیروزی برسند. هرجا نیاز به افشا باشد این کار را می‌کنیم.»
البته اینکه اگر چنین پول‌هایی که از آنها با عنوان کثیف یاد می‌شود، وجود داشته‌اند و تاکنون کسی از آنها حرفی به میان نیاورده است و اینکه در ایام نزدیک به انتخابات سخن از آنها به میان آورده می‌شود یا صدور یک حکم باعث طرح آن در فضای سیاسی می‌شود، این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چرا تا امروز جلوی چنین اقداماتی گرفته نشده است و دستگاه های نظارت بر انتخابات چگونه از وجود چنین پدیده‌ای خبر‌دار نشده‌اند. مخصوصا که از سوی مقامات دولتی مطرح شده است که همین الان پول‌های کثیف و قاچاق بخشی از مدیریت کشور را درگیر کرده است و ما نباید اجازه تکرار این امر را بدهیم. آنها گفته‌اند مسلما عده‌ای می‌خواهند در سال۹۴ با پول‌های کثیف و بادآورده وارد بازی سیاسی شوند و البته ما هم سکوت نخواهیم کرد. سال۹۴، سال افشای آنهاست.
پیام ابتدایی چنین سخنانی ضعف در دستگاه نظارتی کشور است و اینکه آیا جلوی چنین رویه‌ای گرفته می شود یا تنها برای مصرف سیاسی چنین موضوعی مطرح شده است.
البته چندی روز پیش هم وزیر کشور که خود مسوول برگزاری انتخابات است در سخنانی که بوی تکذیب می‌داد گفت ما گفتیم اگر مراقب نباشیم پول‌های کثیف به حوزه سیاست هم وارد می شوند و این یعنی بحث پول‌های کثیف که از سوی وی مطرح و واکنش‌هایی را به همراه داشت، تنها به یک هشدار و توصیه بدل شد.
البته ورود واژه "پول کثیف" به ادبیات سیاسی کشور باعث شد جمعی از مجلسیان هم بخواهند که سایر نهادهای مسوول مانند وزارت اطلاعات و نهادهای نظارتی وارد عمل شده و موضوع را پیگیر شوند تا جلوی تخلفات احتمالی در انتخابات گرفته شود و هر کسی در فضای انتخابات وارد شد کاملا رصد شود که پول‌ها از کجا می آید؛ یعنی شورای نگهبان برای انتخابات دور دهم مجلس نه تنها به سلامت فرد که سلامت حامیان مالی او نیز توجه کند.
البته بحث پول‌های کثیف تنها در سایه قانون‌مداری نیست که به وجود نخواهد آمد چراکه تا امروز در سایه همین قوانین بوده که بحث اختلاس‌ها و مجرمان اقتصادی پیش آمده است. برای پیشگیری از ورود چنین مبالغی به بحث انتخابات باید به طور جدی منابع مالی افرادی که وارد انتخابات شده‌اند و سلامت مالی کاندیداها مورد بررسی قرار گیرد و دستگاه‌های نظارتی با دقت به نحوه هزینه کرد کاندیداها نظارت کنند.
به هر حال هر دو جریان سیاسی برای انتخابات از هواداران خود از نظر مالی تغذیه می‌شوند. باید منابع مالی که در این راه مصرف می‌شوند مشخص و شفاف باشد و معلوم شود توسط چه شخص یا نهادی این پول پرداخت شده و از چه طریقی به دست آمده است. نمی‌توان پولی که از راه نامشروع به دست آمده را وارد انتخابات کرد.
امسال با توجه به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه و اینکه جناح‌های موجود حیات خود را منوط به پیروزی در این انتخابات می‌دانند امکان بروز برخی رفتارهای خلاف قانون از جمله بحث استفاده از منابع مالی مشکوک وجود دارد. برای پیشگیری از این موضوع نیاز است نظارت توامان و دقیقی بر روالی که طی خواهد شد، صورت گیرد تا انتخابات بدون اندک شائبه‌ای برگزار و نمایندگان واقعی ملت راهی بهارستان شوند.
استفاده از پول‌های کثیف در انتخابات یعنی فرد وامدار گروه یا جریان یا فردی شود و این بحث استقلال در انجام وظایف نمایندگی را مخدوش می‌کند .
مردم انتظار دارند نمایندگانشان در راستای اهداف آنها گام برداشته و بیش از هر گروه و دستهای حافظ منافع عمومی باشند و در همین راستا از نهادهای مسوول انتظار دارند رسیدگی و نظارت کافی و دقیقی داشته باشند.
