در جهان پیرامون ما اموری رخ می دهند که دارای اثرات حقوقی هستند. منشاء این امور از یک سو ممکن است اراده اشخاص باشد که در این صورت "اعمال حقوقی" نامیده می شوند؛ مانند انعقاد یک قرارداد. از سوی دیگر ممکن است منشاء آن حکم مستقیم قانون بدون دخالت اراده اشخاص باشد که در این صورت "وقایع حقوقی" نانیده می شوند؛ مانند فوت انسان که به حکم مستقیم قانون آثاری از جمله توارث ایجاد می نماید. با اینحال واقعیت این است که تحقق امور حقوقی به تنهایی برای اثر بخشی کافی نیست؛ زیرا اثر حقوقی به وجود آمده لازم است به نحوی اثبات شود. در واقع چنانچه اثر حقوقی مذکور مورد اختلاف باشد ضروری است به طریقی وجدان دادرس نسبت به تحقق آن اقناع شود. وسایلی که این اقناع وجدان و در نتیجه اثبات آنچه در عالم حقوق محقق شده را فراهم می آورد را "دلیل" می نامند.
توجه به چند مثال می تواند اهمیت جایگاه "دلیل" و "اثبات" را رو شن تر کند: شخصی پیش از فوت قسمتی از اموال خود را به نفع دیگری وصیت نموده اما اکنون سایر وراث منکر وجود چنین وصیتی هستند؛ موجر و مستاجر توافق بر تمدید اجاره برای یک سال دیگر نموده اند اما قرارداد کتبی جدیدی در این خصوص تنظیم ننموده اند. شخصی به اتومبیل دیگری عمداً یا در اثر تصادف آسیب رسانده است اما اکنون منکر این موضوع شده است؛ سفته ای بابت تضمین حسن انجام کار از جانب کارگر به کارفرما داده شده و مقرر گردیده پس از اتمام قرارداد، سفته ها مسترد گردد با اینحال کارفرما با توجه به عدم اشاره به سفته ها در قرارداد، اکنون قصد اقامه دعوی جهت وصول وجه سفته ها را دارد. در کلیه این موارد و صدها مورد قابل تصور دیگر هرچند اثر حقوقی ایجاد شده اما این اثر حقوقی باید به طریقی به اثبات رسد و اثبات نشدن آن عملاً به معنی پایمال شدن حق خواهد بود؛ به این جه است که گفته می شود:"دلیل حق را زنده می کند".
ادله اثبات دعوی در امور مدنی حقوق ایران شامل: 1- اقرار 2-سند 3-گواهی 4-سوگند 5-اماره 6-تحقیق محلی 7- معاینه محل 8-کارشناسی می باشد. بنابراین اثبات صرفاً باید با استفاده از این ادله به عمل آید و دیگر امور مانند ضبط صوت و غیره فی نقسه دلیل محسوب نمی شوند. اکنون در قسمت اول به بررسی اجمالی دو دلیل اصلی (سند و شهادت) می پردازیم:
1- سند
طبق ماده 1284 قانون مدنی "سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد". سند بیشتر برای اثبات اعمال حقوقی مانند قرارداد ها به کار می رود؛ مثلاً اشخاص هنگام انعقاد قرارداد یا فسخ یا هرگونه تغییر در آن، موارد مورد نظر را می نویسند و امضاء می نمایند. البته این بدان معنا نیست که قرارداد بدون نوشتن و با توسب به سایر طرق مانند شهادت قابل اثبات نیست؛ بلکه چون مکتوب نمودن قرارداد ریسک عدم اثبات آن را کاهش می دهد، معمولاً بیشتر از ادله در حوزه قراردادها مورد استفاده قرار می گیرد. از سوی دیگرغیر از قراردادها، برخی وقایع حقوقی نیز عملاً با سند محقق می شود؛ مثلا اثبات تولد و وفات نوعاً توسط اسناد سجلی ثبت احوال انجام می شود.
سند به دوسته عادی و رسمی قابل تقسیم است. طبق ماده 1287 قانون مدنی "اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، ر حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است". پس سند رسمی سندی است که اولاً نزد مامور رسمی، ثانیاً طبق قانون و ثالثاً در حدود صلاحیت آن مرجع تنظیم شده باشد و هر سندی این ویژگی ها را نداشته باشد سند عادی است. در نتیجه به طور مثال اسناد ملکی تنظیم شده در بنگاه های معاملات ملکی، چک، سفته همگی اسناد عادی هستند زیرا توسط مامور رسمی تنظیم نشده اند چه آنکه منظور از مامور رسمی ماموری است که ماموریت او به موجب قانون به او محول شده باشد مانند مامور ثبت احوال که ماموریت تنظیم شناسنامه قانوناً به وی محول گردیده است. علاوه بر شناسنامه، اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، سند ازدواج تنظیم شده در دفاتر ازدواج، گواهینامه، گذرنامه وغیره به این ترتیب اسناد رسمی تلقی می شوند. هرچند اسناد عادی دارای ویژگی های سه گانه فوف الذکر در خصوص اسناد رسمی نمی باشند اما وجود "امضاء" یا اثر انگشت" شخصی که سند منتسب به او است ضروری می باشد. در واقع سند بدون امضاء یا اثر انگشت اصلاً سند محسوب نمی شود.
2- گواهی
که نام دیگر آن شهادت است به معنی نقل شنیده ها و دیده ها نزد مرجع قضاوتی به درخواست هریک از اصحاب دعوی می باشد. شهادت در صورتی معتبر است که شاهد (گواه) دارای شرایط ذیل باشد: عقل ، بلوغ (در این خصوص طبق ماده 1314 قانون مدنی سن 15 سال هم برای پسر و هم برای دختر ملاک خواهد بود)، ایمان، عدالت (به معنی اینکه گواه سابقه فسق و نیز اشتهار به فساد نداشته باشد)، نداشتن نفع شخصی در دعوی، نبودن دشمنی دنیوی بین گواه و طرف مربوط ، اشتغال نداشتن به تکدی و ولگردی و طهارت مولد. همچنین شهادت باید توام با قطع و یقین باشد؛ لذا شهادتی که همراه با تردید و با عبارت متعارض با یکدیگر بیان شود معتبر نخواهد بود. ضمناً در مواردی که بیش از یک گواه معرفی می شود لازم است مفاد شهادت ایشان با هم یکسان باشد نه متفاوت. در حال حاضر اصولاً شهادت در صورت دارا بودن شرایط، توان اثبات تمام دعاوی را دارد؛ از جمله با استفاده از گواهی می توان حتی اموری را بر خلاف اسناد اثبات نمود. در صورتی که شخص مدعی فقدان برخی شرایط قانونی در شاهد باشد می تواند جهت در نظر گرفته شدن این بی اعتباری مطرح نماید. این اقدام "جرح شاهد" نامیده می شود.
