بانکرینگ یا همان طرح سوخت رسانی به کشتی های عبوری یکی از پردرآمدترین شغل هاست. در کشور ما سیاست گذاری بانکرینگ در اختیار دولت است. بانکرینگ در واقع همان دلالی و واسطه گری برای رساندن سوخت به کشتی های عبوری است و همان کار پمپ بنزین ها اما این بار در دریا انجام می دهد. اگر یک بار با هواپیما سفر خارجی رفته باشید و از روی خلیج فارس عبور کرده باشید حتما دیده اید که کشتی های روی آب بسیار زیادند و با توجه به اینکه ایران همه سواحل شمال شمال خلیج فارس را دارد می تواند درآمد خوبی از این راه کسب کند. یکی از مزایای بانکرینگ این است که کالایی که فروخته می شود معمولا بسیار زیاد و پول خوبی نصیب کسی می شود که بانکرینگ می کند. هم اکنون نرخ جهانی بنزین لیتری حدود یک دلار است و گازوئیل نیز کمی ارزان تر است اما سوخت کشتی ها چون از مشتقات ساده نفت بسیار ارزان تر تمام می شود. شما فکر کنید مثلا برای هر لیتر سوخت کشتی یک فعال بانکرینگ حدود 50 سنت بپردازد و آن را 60 سنت روی دریا و به کشتی های عبوری بفروشد. قطعا سود خوبی نصیب وی خواهد شد چون یک کشتی هزاران لیتر سوخت می خواهد. متاسفانه در پی بی تدبیری برخی از مسوولان سابق صنعت بانکرینگ از بین رفت و با وجود اصرار بخش خصوصی هنوز دولت فعلی ساز و کار احیای آن را مهیا نکرده است. کسانی که وارد این صنعت شده اند اصلا ضرر نمی کنند. به عبارت بهتر فعالان این عرصه پول خوبی از نفت به سفره های خود بردند. بانکرینگ مزایا و فوائد بسیارزیادی چون ارزآوری، ایجاد اشتغال و درنهایت جلوگیری ازخام فروشی منابع را به دنبال دارد.
این صنعت مهم اگرچه سالیان پیش درکشور ازتحرک و رونق خاصی به موجب موقعیت جغرافیای مناسب ایران برخورداربود،اما متاسفانه کم توجهی مسئولان نفتی به این بخش مهم اقتصادی نظیر بالابردن قیمت منابع خام سوخت کشتی ها و حمایت نکردن دولت ازفعالان بخش خصوصی دراین حوزه موجب شد تا فعالان صنعت بانکرینک با محدودیت و ناهمخوانی درآمد با هزینه مواجه و بتدریج از این صنعت خارج شوند و تعداد معدودی دراین بخش به فعالیت ادامه دهند. در چنین شرایطی بود که خیلی ازشیخ نشینها حوزه خلیج فارس با خروج تدریجی ایران ازفعالیت درسوخت رسانی کشتی ها بسرعت بازار را دردست گرفتند تا عملا مسیر کشتی های عبوری را برای تامین سوخت و خدمات جانبی بسمت خود جلب کنند.
اما از آنجایی که سالانه هزاران فروند انواع شناور از تنگه هرمز و خلیج‌فارس تردد می‌کنند بنابراین تامین سوخت و خدمات رسانی به این شناورها می تواند تحول خاصی را در اقتصاد کشور بجای گذارد. با این وجود دولت باید با تمرکز بر این بخش مهم ( تجارت پرسود) دست بخش خصوصی را بگیرد و با حمایت های ویژه آنگونه که وعده داده شده است برای احیای صنعت بانکرنیک از هیچ تلاشی دریغ نکند.
همانطور که گفته شد سوخت‌رسانی به شناورها از جمله فعالیت‌های اقتصادی است که در آب‌ها و بنادر جمهوری اسلامی ایران اکنون نیز انجام می شود. در ایران موضوع سوخت‌رسانی به شناورها بویژه در چند سال اخیر رویکردی فزاینده داشته و علاوه بر مراجع رسمی کشور بخش غیردولتی نیز تلاش مضاعفی را برای توسعه این صنعت داشته است. این فعالیت در محوطه بنادر، لنگرگاه‌ها، نفاط دور از ساحل یا توسط ایستگاه‌های ساحلی سوخت‌رسانی در کشوردرحال انجام است. البته سوخت‌رسانی دریایی به طور بالقوه دارای خطرات ایمنی و زیست‌محیطی ناشی از ریزش سوخت به دریا، غفلت اشخاص مسوول سوخت‌رسانی، عملکرد نامناسب تجهیزات یا فقدان تجهیزات ایمنی کافی در محل انتقال سوخت است.
به استثنای مقررات مربوط به کیفیت سوخت و رویه مستندسازی و ثبت اطلاعات مربوط به تحویل سوخت تحت ضمیمه ششم کنوانسیون مارپل، تاکنون مقررات الزامی بینالمللی خاص در ارتباط با سوخت‌رسانی دریایی توسط سازمان بینالمللی دریانوردی وضع نگردیده است. با اینحال تعداد زیادی از دستورالعمل‌ها و راهنماها توسط مراجع دریایی کشورها، سازمان‌های منطقه‌ای و مجامع دریایی از جمله سازمان بنادر و دریانوردی، برای ایجاد سطح قابل قبولی از ایمنی و حفظ محیط زیست دریایی هنگام سوخت‌رسانی به شناورها تدوین، تصویب و ابلاغ گردیده‌اند. به‌رغم همه این موارد هنوز کاستی‌هایی در مقررات، نظارت و لازم‌الاجرا کردن الزامات حاکم بر سوخت‌رسانی دریایی در کشور کامل نگردیده و نیازمند حضور و دخالت همه‌جانبه دولت در این کار است.
بررسی‌ها و مشاهدات کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی نشان داده که استفاده از تجهیزات ناامین همراه با به کارگیری اشخاص غیرآموزش دیده در ایستگاه‌های سوخت‌رسانی ساحلی و سوخت‌رسانی شناور به شناور یک عامل مهم در ایجاد سوانح و آلودگی ناشی از عملیات سوخت‌رسانی هستند. مشاهدات انجام گرفته در آن زمان نشان می‌داد که ایستگاه‌های ساحلی سوخت‌رسانی به شناورها تقریبا در اکثر موارد از شیلنگ‌های آبرسانی برای انتقال سوخت در اسکله‌های محل توقف لنج‌ها و شناورهای کوچک استفاده می‌نمایند. سیستم‌ها و ظرف‌های چکه‌گیر فاقد استانداردهای لازم برای جمع‌آوری سوخت بوده، تجهیزات پمپاژ سوخت در بسیاری موارد فرسوده یا خارج از رده یا غیراستاندارد بوده و مکان احداث محازن نگهداری سوخت نیز فاقد استانداردهای کافی برای این کار بوده‌اند.
انجمن بینالمللی بانکرینگ
به دلیل مباحث بسیار سنگین که در فرآیند سوخت‌رسانی وجود دارد و اینکه عملیات سوخت‌رسانی یکی از بحث‌برانگیزترین صنایع جانبی صنعت کشتیرانی است و این به دلیل مشکلاتی چه به دلیل خطای انسانی در زمان تدارک و چه از نظر نوع سوخت کیفیت و کمیت در بسیاری از بنادر مشکلات عدیده‌ای را به جامعه دریایی و همچنین به دست‌اندرکاران صنعت سوخت‌رسانی تحمیل نموده است. لذا بحث و تبادل‌نظر در این موارد بخصوص از منظر حقوقی نیاز به یک تمرکزگرایی برای یکپارچه‌سازی قوانین و اعاده حقوق داشت از این روی تاسیس انجمن بینالمللی صنعت بانکرینگ برای نیل به اهداف ذکر شده اجتناب‌ناپذیر می‌نمود در این نوشتار برآنیم تا با پرداختن به تاریخچه چگونگی شکل‌گیری انجمن یادشده به شکلی مختصر بسنده کنیم.
جامعه بینالمللی صنعت بانکرینگ (سوخت‌رسانی) IBIA در اکتبر ۱۹۹۲ با ۸ عضو کار خود را شروع کرد و از آن روزها رشد چشمگیری را دنبال کرد و بسیاری برای عضویت در انجمن یادشده از تمامی کشورهای جهان چون مالکان کشتی‌ها، چارتر، تدارک‌کنندگان سوخت، تجار بروکرها، مالکان بارج‌های سوخت‌رسانی، شرکت‌های ذخیره‌ساز، ممیزین، ادارات بنادر، حقوقدانان، کلوپ P&I، سازندگان قطعات، خبرنگاران و مشاورین دریایی برای عضویت در انجمن یادشده داوطلب شدند و امروز تعداد اعضای آن به ۶۰۰ رسیده است که از ۶۶ کشور جهان به این انجمن پیوسته‌اند.
IBIA همچنین دارای نمایندگانی در IMO﴿سازمان جهانی دریانوردی﴾ است که به‌عنوان سازمانی غیردولتی در این انجمن عضو شده است. مسوولان انجمن می‌گویند هدف از عضویت در سازمان جهانی دریانوردی این بود که اطمینان حاصل کنیم که اعضای IMO نیز صدای تدارک‌کنندگان را می‌شنوند در سال ۲۰۰۷ این انجمن IMO را مورد تبعیت از قانون MARPOL ANNEX V1 مطلع ساخت. IBIA در تمامی میتینگ‌های مربوط به حفاظت محیط زیست شرکت می‌کند و خود نیز کمیته‌ای تحت عنوان MEPC را تحت مدیریت دارد که در بخث محیط زیست وارد می‌شود همچنین کمیته ایمنی MSC و کمیته سوخت مایع و گاز تحت عنوان BLG را نیز تحت پوشش دارد.
اهداف
۱- فراهم نمودن یک جایگاه بینالمللی برای موضوع صنعت سوخت.
۲- ارایه نظرات دست‌اندرکاران صنعت و مذاکره با سیاستگذاران ملی و بینالمللی، قانونگذاران و دیگر گروه‌ها.
۳- بررسی و شفاف‌سازی جهت عملکرد صنعت
۴- فراهم نمودن امکانات سرویس‌دهی برای اعضا و تشکیل کمیسیون‌ها در زمان‌های مختلف برای بررسی بهتر وضعیت سوخت‌رسانی.
