در سال‌های اخیر حل مشکل مسکن خانوارهای کم درآمد و زوج‌های جوان به عنوان بزرگ‌ترین دغدغه‌ی سیاست گذاران و برنامه ریزان و مجریان کشور مطرح بوده است. ارایه طرح‌های متفاوت با عناوین مختلف از جمله شهرک‌های مسکونی، شهرهای جدید، انبوه سازی، احداث مجموعه‌های مسکونی جهت اجاره به شرط تملیک، احیای بافت قدیم شهرها، مسکن مهر و اخیرا مسکن اجتماعی و یا حمایتی باعث شده که سرمایه گذاری گسترده‌ای در این بخش انجام پذیرد.... به طور کلی مشکل مسکن در کشور از زمانی آغاز شده که توسعه‌ی شهرنشینی از یک شتاب غیر منطقی برخوردار شده است و مهاجرت بی‌رویه به شهرها از یک سو و افزایش قیمت زمین و مسکن از سوی دیگر، امکان خرید مسکن را برای شهروندان و به خصوص افراد کم درآمد با مشکل جدی مواجه ساخته است. توضیح اینکه تا قبل از توسعه‌ی بی‌رویه شهرها، مشکل مسکن به صورت جدی مطرح نبوده، ولی با توسعه‌ی شهرها و به خصوص کلان شهرها و هجوم جمعیت به سمت این شهرها، نیاز مسکن افزایش یافته و با رواج بورس بازی و دلالی در این بخش و افزایش بی‌رویه‌ی قیمت زمین، این نیاز تبدیل به یک معضل بزرگ اجتماعی و مانعی بزرگ برای تشکیل زندگی جوانان گردیده است.
البته در شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک به نسبت این مشکل کمتر می‌باشد. به طوری که در سکونتگاه‌های روستایی به ندرت مشاهده می‌شود که در خصوص تامین نیاز مسکن، مشکلی مطرح شود، بلکه در این سکونتگاه‌ها بحث بیشتر در ارتباط با ارتقای کیفیت مسکن و مقاوم سازی آن در مقابل سوانح طبیعی (زلزله، سیل و...) است. آمارهای موجود نشانگر این واقعیت است که در شرایط فعلی تعداد واحدهای مسکونی در کل کشور بیش از تعداد خانوارهای متقاضی می‌باشد. لذا می‌توان با صراحت ادعا نمود که در وضعیت کنونی مشکل کمبود مسکن مطرح نیست بلکه مشکل در بالا بودن قیمت مسکن است که با سطح درآمد افراد جامعه مطابقت ندارد و حتی با ارایه تسهیلات توسط بانک‌ها (وام خرید)، امکان خرید به راحتی میسر نمی‌شود. بنابراین به جای ارایه‌ی طرح‌های جدید (از جمله مسکن اجتماعی و یا حمایتی) برای تولید مسکن، ارایه‌ی راهکارهای اجرایی جهت بهره‌برداری مناسب و بهینه از ظرفیت‌های موجود و متناسب نمودن آن‌ها با شرایط اقتصادی حاضر، مطرح می‌باشد. در ادامه به بیان راهکارهای پیشنهادی پرداخته خواهد شد.
1. بهره برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود مسکن در سطح کشور: زمان آن رسیده که مسئولان مربوطه بپذیرند که در حال حاضر بحران مسکن به شکل تولید آن مطرح نمی‌باشد، بلکه بحران در ارزش گذاری آن است. لذا به جای اتلاف سرمایه در بخش تولید انبوه مسکن می‌توان به ساماندهی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود پرداخت.
2. جلوگیری از بورس بازی و دلال بازی در بخش مسکن: توضیح اینکه مهمترین عامل افزایش قیمت زمین و مسکن، ورود افراد دارای سرمایه به این بخش و سود‌جویی آن‌ها می‌باشد. به طوری که این افراد با همکاری بنگاه‌های معاملات املاک اقدام به خرید و فروش نموده و جهت سود‌جویی اقدام به افزایش قیمت می‌کنند. لذا در واقعیت بازار زمین و مسکن در اختیار این قشر از جامعه است و در عمل دولت قادر به کنترل این افراد نیست. بنابراین با توجه به افزایش تولید در این بخش، در حال حاضر می‌توان سرمایه‌های سرگردان را به بخش‌های دیگر اقتصاد (همچون صنعت و معدن) هدایت نمود.
3. ایجاد ثبات در پایداری جمعیت در مناطق مختلف کشور: در سال‌های اخیر با کاهش میزان زاد و ولد و کوچک شدن بافت جمعیتی خانواده‌ها (با متوسط بعد خانوار حدود 3.2 نفر) متوسط رشد جمعیت در بیشتر مناطق کشور به کمتر از 1.5 درصد تنزل یافته است. این نزول بافت خانوار علاوه بر ایجاد مشکل‌های بلند مدت در بافت جمعیتی کشور (از جمله پیری جمعیت و غیره)، دو ویژگی مثبت را به دنبال داشته است. اول اینکه منجر به کاهش بار تکفل هر شاغل (به طور متوسط 2 تا 2.5 نفر) شده که نتیجه آن کاهش مهاجرت و جابجایی افراد جویای کار جهت دست‌یابی به شغل مناسب و پردرآمد‌تر شده است. دوم اینکه این کاهش مهاجرت منجر به یک ثبات نسبی در جمعیت مناطق مختلف کشور شده است. بدیهی است با پایداری جمعیت در مناطق مختلف کشور تقاضای مسکن در شهرها و به خصوص شهرهای بزرگ و کلان شهرها کاهش خواهد یافت و این پدیده باعث کند شدن سرعت افزایش قیمت زمین و مسکن خواهد شد.
4. ایجاد بستر مناسب در سکونتگاه‌های روستایی و شهرهای کوچک به منظور پذیرش مهاجرین معکوس: آغاز پدیده مهاجرت معکوس افراد ساکن در شهرهای بزرگ و کلان شهرها به سمت زادگاه‌های اولیه خود (سکونتگاه‌های روستایی و یا شهرهای کوچکتر) و یا سکونتگاه‌های خوش آب و هوا واقع در نزدیکی شهرهای بزرگ و یا کلان شهرها، در سال‌های اخیر به عنوان یک عامل موثر در کاهش روند رشد شتابان جمعیت شهری و به تبع آن کاهش تقاضا و همچنین آزادسازی ظرفیت موجود مسکن برای متقاضیان جدید خواهد بود.
5. وجود مشکل‌ها و معضل‌های موجود در شهرهای بزرگ و کلان شهرها: (از جمله آلودگی‌های محیطی، هوا، صوتی، ترافیک و به خصوص فرهنگی و اجتماعی- بی‌بند‌وباری، فساد اخلاقی، اعتیاد، ناامنی و ...)، باعث کاهش جاذبه‌های شهرنشینی به خصوص در بین افراد میانسال به بالا شده است. به طوری که برای این افراد جاذبه‌های شهرهای بزرگ و کلان شهرها (از جمله اشتغال مناسب‌تر، خدمات و امکانات رفاهی بهتر، محیط فیزیکی مناسب‌تر) در مقابل مشکل‌ها و معضل‌های مطرح شده، قابل توجیه نیست و باعث کاهش انگیزه‌ی آن‌ها در ادامه‌ی سکونت در این شهرها گردیده است.
در پایان نتیجه گیری می‌شود که در شرایط فعلی، توسعه‌ی بخش مسکن در سطح کشور با اجرای طرح‌های بزرگ انبوه سازی، ضرورتی ندارد بلکه لازم است به مدیریت ساماندهی و بهره برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود توجه شود.
